أي أنه يلتزم شرعاً بآثار هذه الأمور عند الجمهور، خلافاً لِلحنفية؛ لأنه غير مخاطَب بأحكام الفروع ..

فالطلاق ـ مَثَلاً ـ سبب لِحرمة الزوجة عند الأولين، أمّا عند الحنفية فليس سبباً لِلحرمة، كذلك لا يَصِحّ عندهم ظهاره؛ لأنه يعقب كفارةً ليس هو مِن أهلها.

2 - إذا قَتَل الحربيُّ مسلماً ففي وجوب القَوَد أو الدية خلاف مَبْنِيّ على هذه القاعدة.

3 - أن المرتد إذا أَسلَمَ لزمه قضاء الصلوات الفائتة في أيام الردة، وكذا أيام الصيام الفائت في أيام الردة عند الجمهور ..

وعند أبي حنيفة لا يُلزَم بقضاء شيء؛ لأن المرتد مُلْحَق بالكافر الأصلي في أنه لا يخاطَب بفروع الشريعة.

4 - أن المسلِم إذا اجتمع عليه صلوات وزكوات فارتَد ثم أَسلَم لم تسقط عنه عند الجمهور ..

وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يَسقط الجميع برِدَّته وبرئت ذمته.

5 - إذا جوَّزْنا لِلكافر دخول المساجد إما مطلقاً ـ على رواية ـ أو لِمصلحة كما قيَّدها البعض، أو بإذن مُسلِم كما قيَّدَها بعضهم، أو بإذن مُسلِم لِمصلحة كما قيَّدَها بعضهم، فلو كان جُنُباً فهل يجوز؟

في المسألة وجهان بناهما بعضهم على المخاطَبة بالفروع وعدمِها (1).

والحق الذي أميل إليه في هذا المقام أن الخلاف له ثمار، وليس ثمرةً كما ذهب البعض؛ بدليل هذه الفروع التي تفرعَت عليه، ولِذا وجب علينا أن لا تعامَل هذه الجزئية معاملةً هامشيةً أو دراسة ما لا ثمرة له؛ لأن هذا