إذا كانت مقترِنةً بشرْطها وهو الإيمان: كالمُحْدِث الذي تَصِحّ منه الصلاة إذا وُجِدَت الطهارة.

الجواب عن هذه المناقشة:

وقد رُدَّت هذه المناقشة: بأن قياسكم باطل؛ لأن الصلاة لا تَصِحّ منه أبداً؛ لأنه بعد الإيمان لم يبقَ في ذمته شيء، فأي شيء يؤدِّي؟ بخلاف الجُنُب والمُحْدِث (1).

مناقشة هذا الجواب:

وأرى أن هذا الجواب مقبول ووجيه ..

ولِذا فالأَوْلى أن يكون القياس هكذا: كالمُحْدِث الذي وَجَبَت عليه الصلاة ولا تَصِحّ بعد الطهارة، وحينئذٍ يَكون القياس صحيحاً.

أدلة المذهب الثالث:

استدل أصحاب هذا المذهب القائلون بالتفصيل ـ أي بتكليفهم بالنواهي دون الأوامر ـ بدليل واحد مِن وجهيْن:

الوجه الأول: أن النهي هو ترْك المنهِيّ عن فِعلِه، وهو ممكن مع الكفر.

الجواب عن هذا الوجه:

وقد أجيبَ عن هذا الوجه: بأن الكفر مانع مِن الترك كالفعل؛ لأن ترْك هذه الفروع عبادة يثاب العبد عليها، ولا تَصِحّ إلا بعد الإيمان، ثم إن المكلَّف به في النهي هو الكف عن الشيء، والكف فعلٌ كما عرفْنا في مبدأ الكلام عن المحكوم به.

الوجه الثاني: وهو دليل على أنهم غير مكلَّفين بالأوامر، أن الصلا ة ... ـ مَثَلاً ـ لو كانت واجبةً لكانت مطلوبةً منهم، ولكن لا يصحّ أن تكون