﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت﴾ (1) ..

وجْه الدلالة: أن الله تعالى خاطَب الناسَ جميعاً بالعبادة والحج فيما تَقدَّمَ، فالخطاب هنا عامّ يشمل المسلِمَ والكافرَ، وإذا كان كذلك كان الكفار مكلَّفين بالفروع، والكفر غير مانع مِن التناول؛ لإمكان إزالته: كالحدث المانع مِن الصلاة، والجامع كوْن كلٍّ منهما مانعاً ممكِن الزوال ..

فدل ذلك على أنهم مكلَّفون بفروع الشريعة، وهذا جانب الأوامر.

الدليل الثاني: الآيات الموعِدة بترْك الفروع ..

منها: قوله تعالى ﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَوة﴾ (2)، وقوله تعالى ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّين﴾ (3) ..

وجْه الدلالة: أن هذه الآيات بيَّنَت أن الكفار مع تعذيبهم على الكفر فإنهم يعترفون بترْكهم فروع الشريعة مِن زكاة وصلاة، فلو لم يَكونوا مكلَّفين بها لَمَا تَوعَّدَهم الله تعالى بالعِقاب على ترْك الفروع، واللازم باطل ..

فدل ذلك على أنهم مكلَّفون بفروع الشريعة، وهذا جانب الترك ... أو النهي (4).

أدلة المذهب الثاني:

استدل النافون لِتكليف الكفار بفروع الشريعة بأدلة، أَذكر منها ما يلي:

الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم - {ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ