المطلب الخامس

تكليف الكفار

لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مخاطَبون بأصول الشريعة، ... فهُم مخاطَبون بأمر الإيمان ..

وإنما الخلاف في: أنهم مخاطَبون بفروع الشريعة ـ كالصلاة والصيام والزكاة ـ كما أنهم مخاطَبون بأصولها أم لا؟ وهل يؤاخَذون عليها في الآخرة، مع عدم حصول الشرط الشرعي وهو الإيمان؟

اتفق الأصوليون على أنه جائز عقلاً ..

واختلَفوا في جوازه شرعاً على مذاهب:

المذهب الأول: أنهم يخاطَبون بفروع الشريعة مطلقاً في الأوامر والنواهي ..

وهو ما عليه الجمهور مِن الأشاعرة وأكثر المعتزلة والعراقيين مِن الحنفية.

ولا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرْطه حاصلاً حالة التكليف، بل لا مانع مِن ورود التكليف بالمشروط وتقديم شرْطه عليه، وهو جائز عقلاً وواقع سمعاً.

المذهب الثاني: أنهم غير مخاطَبين بفروع الشريعة ..

وهو ما عليه بعض الحنفية والقاضي عبد الجبار مِن المعتزلة، وقال الإبياري: إنه ظاهرمذهب مالك ..

لأن حصول الشرط الشرعي شرْط في التكليف عندهم.

تحقيق مذهب الحنفية:

ذهب بعض الأصوليين إلى أن الحنفية يرون أن الكفار غير مخاطَبين بفروع الشرعية ..

ولكن بالرجوع إلى مَراجعهم اتضح لنا ما يلي:

أنهم يتفقون مع الجمهور في أن الكفار مخاطَبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات.

واختلَفوا معهم في حكْم الفروع في وجوب الأداء في أحكام الدنيا: فهل يعاقَبون على ترْك الأداء زيادةً على عقوبة الكفر؟