مع ارتباطها الشديد بهذا الكلام ..

وفي هذا يقول الشربيني في تقريره:" وبهذا ظهر فساد ما قيل: أن هذه المسألة لا يَظهَر تَعلُّقها بهذا الفن أصلاً، وإنما هي مِن فروع المسائل الكلامية (1) ".

رابعاً: أمْر المعدوم والأمر بالمعدوم

لا شك أنّ أمْر المعدوم يغاير الأمر بالمعدوم، ولِذا أردتُ أن أُوَضِّح الفَرْق بينهما؛ لِلحاجة إليه في هذا المقام وخشية اللبس بينهما ..

فأقول: محلّ الأمر في أمْر المعدوم: هو المأمور الذي يُطلَب منه الفعل ويكون مكلَّفاً به بعد وجوده واستيفاء شروط التكليف.

أمّا محلّ الأمر في الأمر بالمعدوم: فهو المأمور به.

فهل يجوز الأمر بالشيء المعدوم حتى ولو وُجِد المكلَّف؟

فيه خلاف، والجمهور على أنه ـ العدم ـ شرْط في المكلَّف به؛ لأنه إن كان موجوداً وأُمِر به فهو تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل مُحال فالأمر بالموجود مُحال (2) ..

قال المجد بن تيمية:" لا يصح الأمر بالموجود عند أصحابنا والجمهور (3) ".