والمجنون وأمْره بشرط البلوغ والعقل مُخالِف لِمَا ثبت في الحديث ﴿رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ﴾ (1).

رد هذا الجواب:

وقد رُدّ هذا الجواب: بأنه لا تَعارُضَ بيْن النص وبيْن ما ذهبْنا إليه؛

لأن المراد برفع القلم هنا هو رفْع المأثم ورفْع الإيجاب؛ بدليل أنه قَرَن معه النائم، وهو مكلَّف مأمور، ولا يُلزَم بأداء الفعل إلا بعد استيقاظه (2).

ثالثاً - بيان المذهب الراجح:

بعد بيان أدلة مذهب أهل السُّنَّة ومذهب المعتزلة في هذه المسألة يتضح أن مذهب أهل السُّنَّة والجماعة ـ القائل بأنّ أمْر المعدوم أمْر إيجاب على شرط الوجود ـ هو الأَوْلى بالقبول والاختيار؛ لقوة حجته وسلامة أدلته مِن المناقشة، واتساقه مع العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بصفات الله تعالى وأن كلامه تعالى أزلي قديم، وفي المقابل ظَهَر ضَعْف أدلة المعتزلة وعدم سلامتها مِن المناقشة.

ثالثاً: علاقة هذه المسألة بعِلم الأصول

ذهب بعض الأصوليين إلى أن هذه المسألة لا علاقة لها بعلم الأصول وإنما هي مِن صميم عِلم الكلام ..

وهو حكْم يحتاج إلى نظر ومراجَعة؛ لِمَا يأتي:

1 - أننا نُسلِّم أنها مِن صميم علم الكلام؛ لأن منشأ الخلاف فيها هو كلام