باعتبار المتعلقات:

أمّا الأول: فالجمهور متفقون على أنه غير واقع في الأزل.

وأمّا الثاني: وهو تَعدُّده باعتبار المتعلقات ـ التعلق الاعتباري ـ فهو جائز وواقع، ومع وجوده فإنه لا يوجِب تعدداً وجوديّاً

فالكلام باعتبار مدْح الفعل وذم التارك يكون أمراً، وباعتبار مدْح التارك وذم الفاعل يكون نهياً، وباعتبار عدم تَعلُّقه بواحد مما سبق يكون خبراً، تماماً مِثل الإبصار، فإنه وصفٌ واحد لا يتعدد في الوجود بكثرة المبصرات، وإنما يتعدد بتَعلُّقه، والوصف واحد (1).

الدليل الثاني: أنّ أمْر المعدوم يفيد أنه أهْل لِلتكليف، وكيف يكون كذلك وهو معدوم لا يقع منه فِعْل ولا ترْك؟ وإذا كان لا يَصِحّ أمْر العاجز بالصغر والجنون كان المعدوم مِن باب أَوْلى ..

فدل ذلك على أن المعدوم لا يَصِحّ أن يكون مأموراً.

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل: بأن المعدوم غير مكلَّف حالة عدمه، وإنما يتعلق التكليف به حين وجوده مستوفياً شروط التكليف، وحينئذٍ يَصِحّ منه الفعل؛ لأنه أدى ما أُمِر به.

أمّا العاجز ـ كالصغير والمجنون ـ فلا نسلِّم عدم صحة أمره، بل يَصِحّ أمْره بشرط أن يزول العجز، كما في أمْر المعدوم ..

ولِهذا قالوا: الصبي والمجنون مأموران بشرط البلوغ والعقل.

الجواب عن هذه المناقشة:

وقد أجاب المعتزلة عن هذه المناقشة: بأن القول بتكليف الصبي