لَكان التكليف حادثاً، وهو مُحال في حقه تعالى (1).

مناقشة هذا الدليل:

وقد ناقش المعتزلة هذا الدليل: بأنكم جعلتم الأمر والنهي أزليّاً، ولو كان كذلك لكان له مُتَعَلّق موجود؛ لأن كلاًّ منهما يستحيل بدون مُتَعَلّق موجود، والتالي باطل؛ لأن المتعلق غير موجود في الأزل، فيَلزم بطلان المُقدّم (2).

الجواب عن هذه المناقشة:

وقد أجيبَ عن هذه المناقشة: بأنّا لا نسلِّم لكم أنه يستحيل وجود الأمر بدون متعلق موجود؛ فإنه نفْس محلّ النزاع، وما ذكرتموه مجرد استبعاد في محلّ النزاع، والاستبعاد لا يدل على الامتناع، كما أن هذا التعلق غير الموجود ثابت في عِلْم الله تعالى أزلاً، فاعتراضكم غير سديد فلا يُقبَل.

أدلة المذهب الثاني:

احتجَّت المعتزلة على عدم جواز أمر المعدوم بأدلة، أكتفي منْها بذِكْر الدليليْن التالييْن:

الدليل الأول: أن كلام الله تعالى عندكم ـ أي أهل السّنّة ـ أزلي قديم، وهو واحد لا تَعدُّدَ فيه، ولو قلنا بأمر المعدوم لَلزم منه تقسيم كلامه تعالى وتَعدُّده إلى أمْر ونهْي وخبر، وتَعدُّد القديم مُحال ..

فدل ذلك على أن المعدوم لا يكون مأموراً، وهو المُدَّعَى.

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل: بأنّا نفرِّق بين التعدد بحسب الوجود والتعدد