لِيَنقِل إلينا.

وكلاهما مُحال في حقه تعالى، بخلافه في أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فقد كان بحضرته مَن ينقل الأمرَ إلينا، فثبت الفَرْق بيْن الأمريْن، ولِذا كان القياس فيهما مع الفارق لا يَصِحّ (1).

الجواب عن هذا الرد:

وأجيب عن هذا الرد: بأن الفَرْق الذي ذهبتم إليه بين الأمرَين مَبْنِيّ على قاعدتكم في التحسين والتقبيح العقلييْن، وهي عندنا ـ أي أهل السّنّة ـ باطلة، ولو سلَّمْنا جدلاً أن العقل يُقَبّح فإنه لا يُعَدّ سفهاً لدى العقلاء قيام طلب ممن سيوجَد: كأن يكون في النفس طلب التعلم مِن ابن سيولَد، فكذلك لا عبث ولا سفه في قيام طلب الفعل بذاته تعالى ممن سيوجَد؛ قياساً على الشاهد، كما أن السفه إنما يكون في الأمر اللساني، دون النفسي الذي تنكرونه، وهذا يكفي لإسقاط ردكم.

الدليل الثاني: لو لم يتعلق الأمر بالمعدوم لم يكن التكليف أزليّاً، واللازم باطل ..

أمّا الملازمة: فلأن حقيقة التكليف التعلق؛ إذ لا تتحقق حقيقة التكليف إلا به، فذا كان التعلق حادثاً كان التكليف كذلك حادثاً.

وأمّا بطلان اللازم: فلأن كلامه تعالى صفة قائمة بذاته، فهو أزلي قديم، فيمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى، وفيه الأمر والنهي والخبر وغيره والأمر والنهي تكليف، وهو أزلي، فدل على أن المعدوم مأمور؛ وإلا