المعدوم مأمور، وإلا لَجاز لنا التحلل منها، وهو باطل (1) ..

فإذا ثبت ذلك فإنه يجوز أن نكون مأمورين بأمر الله تعالى في الأزل مع كوننا معدومين في الأزل؛ قياساً على أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (2).

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل: بأنكم بنيتم حجتكم على أن أمْر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمْر لنا وكنا معدومين ساعة أمره، والأمر عندنا ليس كذلك، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - ما هو إلا مُبَلِّغ عن الله تعالى ومُخْبِر عنه تعالى بأنّ مَن سيوجَد مِن المكلَّفين وكان مستكمِلاً لِشروط التكليف فإن الله تعالى سيأمره بكذا، وحينئذٍ ... لا يكون أمراً لِلمعدومين، وإنما هو إخبار وتبليغ.

الجواب عن هذه المناقشة:

وقد أجيبَ عن هذه المناقشة: بأنّ أمْر الله تعالى في الأزل معناه: أن فلاناً إذا وُجِد فهو مأمور بكذا، فهو بمثابة الإخبار عن المطلوب مِن المكلَّف، وحينئذٍ لا يَكون هناك فَرْق بين الأمريْن كما ادعيتم.

رد هذا الجواب:

وقد يُرَدّ هذا الجواب: بأن الأمر بالمعنى الذي ذهبتم إليه آنفاً مُحال في حقه تعالى، دون الرسول - صلى الله عليه وسلم - ..

وبيان ذلك: أن الله تعالى لو أَخبَرَ في الأزل فهو إما أن يخبر نفسه أو يخبر غيره:

فإن أَخبَرَ نفسه ولا سامع يُبَلَّغ ولا مأمور يمتثل كان عبثاً وسفهاً.

وإن أَخبَر غيرَه فهو مُحال؛ لأنه لم يكن في الأزل مَن يؤمَر أو يُخبَر