وحيث إن الأداء يكون واجباً في الوقت الذي يأتي فيه المكلَّف بالفعل، وهو لم يأتِ بالنسبة لِلمعدوم، وعلى ذلك فالمعدوم مخاطَب أزلاً بالفعل، وهو سبب الإيجاب، وغير واجب عليه الأداء إلا عند تمكُّنه مِن فعله بعد وجوده ..

فظن البعض مِن التفريق السابق لِلوجوب عند الحنفية أنهم يخالفون أهل السُّنَّة ويقولون قول المعتزلة: إن المعدوم غير مأمور ..

وهو ظنٌّ خاطئ لا عِبرة به، وخلافهم مع الجمهور لفظيّ لا أثر له؛ لأن الجمهور شرطوا أن يكون المعدوم أهلاً لِلخطاب بعد وجوده، وهو قريب مِن المعنى الذي ذهب إليه الحنفية في وجوب الأداء.

ثانياً - أدلة المذاهب:

أدلة المذهب الأول:

استدل أهل السُّنَّة أصحاب المذهب الأول على أن المعدوم مأمور بأدلة مِن النقل والعقل، أكتفي منها بذِكْر هذيْن الدليليْن:

الدليل الأول: قوله تعالى ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴾ (1)، ... وقوله تعالى ﴿وَمَا ءَاتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقاب﴾ (2) ..

وجْه الدلالة فيهما: أن الله تعالى أَمَرَنا باتّباع النبي - صلى الله عليه وسلم - والتزام أمْره والتمسك بسُنَّتِه، ولم نكن نحن موجودين عندما أَمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاتّباعنا لِهذه الأوامر مع عدم وجودنا عند صدورها منه - صلى الله عليه وسلم - دليل على أن