بالمخاطَب في عدمه، فإذا بَيَّنَّا أنه لا يمتنع ثبوت الأمر مِن غير ارتباط بمخاطَب فقد اندفع السؤال، فآل الأمر إلى أن المعدوم مأمور على شرط الوجود " ا. هـ (1).

ثانياً: مذاهب الأصوليين في أمر المعدوم وأدلتهم

أولاً - مذاهب الأصوليين في أمر المعدوم:

مما سبق يتضح أن الخلاف حقيقةً في هذه المسألة ينحصر بين مذهبين أفصل الحديث فيهما فيما يأتي:

المذهب الأول: أن المعدوم الذي تَعلَّقَ العلم بوجوده مأمور بالأمر الأزلي ..

وهو مذهب أهل السُّنَّة والجماعة.

المذهب الثاني: أنه لا يجوز الحكم على المعدوم ..

وهو مذهب المعتزلة والكرّامية (2)؛ لأنهم ينكرون قِدَم صفة الكلام، وإليه ذهب بعض الشيعة.

ونَسَبَه البعض إلى أصحاب أبي حنيفة ..

وهذه النسبة لي فيها نظر؛ لِمَا يلي:

أن الحنفية يفرّقون بين الوجوب ووجوب الأداء، والوجوب سببه الحقيقي الإيجاب القديم، ووجوب الأداء سببه الحقيقي تَعلُّق الطلب بالفعل

(1) البرهان 1/ 274 وانظر الوصول إلى الأصول 1/ 176

(2) الكرّامية: هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرّام، يقولون بأن الإيمان قول باللسان وإن ... لم يعتقد القلب، كما أنهم يقولون بحدوث الصفات، وينسبون جهة الفوقية إلى ذاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوّاً كبيرا ..

يقول الشهرستاني في المِلَل والنِّحَل:" نَصَّ أبو عبد الله على أن معبوده على العرش استقراراً، وعلى أنه بجهة فوق ذاتاً، وأَطلَقَ عليه اسم الجوهر " ا. هـ.