بمعنى أنه هل يجوز أن يكون الأمر موجوداً في الأزل والمأمور معدوماً، فإذا وُجِد صار مكلَّفاً بذلك الطلب والاقتضاء القديم؟

اختلف العلماء في ذلك:

فأهل السُّنَّة قالوا: المعدوم مكلَّف ومأمور.

والمعتزلة قالوا: ليس مأموراً ولا مكلَّفاً (1).

والخلاف في ذلك يرجع إلى الخلاف في الكلام النفسي: فالمعتزلة أنكروه، وأقرّه أهل السُّنَّة ..

مع اختلافهم في المعنى القائم بالنفس هل يسمَّى " كلاماً " أم لا؟

فالحكْم عند أهل السّنّة قديم؛ لأنه خطاب الله تعالى المتعلِّق بأفعال المكلَّفين على جهة الاقتضاء أو التخيير، وخطابه تعالى كلامه الأزلي، وكلامه قديم، فيكون الحكْم قديماً كذلك.

وحيث إن الحكْم يتعلق بفعل المكلَّف تعلقاً أزليّاً والمكلَّف غير موجود أزلاً كان الحكْم متعلِّقاً بالمعدوم بالمعنى الذي قلناه.

أمّا المعتزلة فإنهم يقولون: الحكْم حادث؛ لأنه الكلام اللفظي، ... فلا يتعلق بالمكلَّف إلا بعد وجوده ..

ويقولون: ليس هناك صفة أزلية تُعرَف بصفة الكلام، بل معنى كونه تعالى متكلِّماً أنه خَلَق الكلامَ في شجرة أو غيرها (2).

وقال إمام الحرمين في هذا المقام:" وهذه المسألة إنما رُسِمَت لِسؤال المعتزلة؛ إذ قالوا: لو كان الكلام أزليّاً لكان أمراً، ولو كان أمراً لَتعلَّق