المطلب الرابع

تكليف المعدوم

والحديث في أمْر المعدوم قسمته إلى الأقسام الآتية:

أولاً: تحرير محل النزاع.

ثانياً: مذاهب الأصوليين وأدلتهم.

ثالثاً: علاقة هذه المسألة بعلم الأصول.

رابعاً: أمْر المعدوم والأمر بالمعدوم.

أولاً - تحرير محل النزاع

اتفق العلماء على أنه لا يكلَّف معدوم حال عدمه، بمعنى أنه لا يُطلَب منه إيقاع الفعل المأمور به وهو معدوم؛ لأنه مُحال وباطل بالإجماع ..

ووجْه بطلانه: أن تكليف الصبي والمجنون والغافل والسكران مُحال لِعدم فهمهم لِلتكاليف الشرعية، والمعدوم أسوأ حالاً في هذا المعنى؛ لِوجود أصْل الفهم في حقهم، وعدمه بالكلية في حق المعدوم، حتى أَنكَرَ ذلك جميع الطوائف (1)، ولِذا فإن الخطاب لا يتعلق بالمكلَّف المعدوم تعلقاً تنجيزاً ـ أي يطلب منه الفعل ـ حال عدمه.

ولكنهم اختلَفوا في التعلق الفعلي ـ المعنوي ـ، وهو أن المعدوم الذي عَلِم الله تعالى أنه يوجد بشرائط التكليف هل يكون مأموراً بتقدير وجوده وتهيئته لِفهْم الخطاب؟