السكران.

وهذا القول مُفَرَّع على أن الغافل لا يُكلَّف.

القول الثالث: التوقف ..

وهو رواية عن أحمد.

وحجته: تَعارُض أدلة القوليْن المتقدِّميْن، ولِذا فإنا نتوقف حتى يَرِد ما يرجِّح أحدَهما على الآخَر (1).

والأَوْلى عندي بالقبول والترجيح هو عدمُ وقوع طلاق السكران؛ لأنّ ضرر السكْر وعقوبته لن تَلحق السكران نفسَه فقط، وإنما سيتعداه حينئذٍ لِيَلحق الضرر بزوجته وأولاده والأسرة كلها.