الفرع الثاني

طلاق السكران

اتفق العلماء على أن السكران إن كان سكْره بغير تَعَدٍّ منه ـ كأن كان مضطرّاً أو مُكرَهاً أو يقصد العلاج ـ فإنّ طلاقه لا يقع، فهو في ذلك كالمجنون ..

وإن كان سكْره بتعَدٍّ منه ـ كأن شَرِب الخمر طائعاً بغير حاجة ـ ... فقد اختلَفوا في وقوع طلاقه على أقوال ثلاثة:

القول الأول: وقوع الطلاق ..

وهو ما عليه الكثرة مِن أهل العلم، واختاره أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي، وفي رواية عن أحمد، وهو مرويّ عن عمر وعلي ومعاوية وغيرهم مِن الصحابة - رضي الله عنهم -.

وحجّتهم: أن الصحابة جَعَلوا السكران كالصاحي في الحد بالقذف.

وهذا القول مُفَرَّع على أن الغافل مكلَّف.

القول الثاني: عدم وقوع طلاق السكران ..

وهو ما عليه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة، ورواية عن مالك وأحمد، وهو مرويّ عن عثمان وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما، واختاره الليث وأبو ثور والمزني (1).

وحجتهم: أن السكران زائل العقل، فلا يَفهم ولا يَعقل، وليس ... له قصْد صحيح، فأَشبَهَ المجنونَ، والمجنون طلاقه لا يقع، فكذلك