تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو سكران (1).

واحتجوا: بقوله تعالى ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون﴾ ..

وجه الدلالة: أن الله تعالى نَهَى المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهُم سكارى، وهذا الخطاب مُوَجَّه إليهم حال السكْر، وتلك أمارة التكليف، ولو لم يكن السكران مكلَّفاً لَمَا وُجِّه إليه الخطاب، فدل ذلك على أن السكران مكلَّف كالصاحي في أقواله وأفعاله (2).

كما احتجوا أيضاً: بأن الإثم لا يبرر الإثم، فمَن سَكِر وقَتَل أو سَرَق فقد ارتكب إثم السكْر وإثم القتل، وقد يَكون السكْر سبباً في هذه الجرائم، فالإقدام على السبب إقدام على المسبّب ما دام قد اختاره ..

كما أنهم قالوا: إن السكْران لم يوضَع عنه الخطاب وتَلزمُه أحكام الشرع؛ لأن السكْر لا يزيل العقل، لكنه سرور غَلَبَه بمباشَرة بعض الأسباب الموجِبة له (3).

القول الثاني: أن السكران يمتنع تكليفه ..

وهو ما عليه المحقِّقون، وأحد قوليْن عند الشافعية (4) والمالكية (5)،

(1) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم /310، 311

(2) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار لِلبخاري 4/ 574، 575 وشرح طلعة ... الشمس 2/ 264

(3) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار لِلبخاري 4/ 571، 577، 578 وأصول الفقه لأبي زهرة /323

(4) انظر التلخيص 1/ 135

(5) انظر أصول الفقه لأبي زهرة /324

إبهاج العقول في علم الأصول · الصفحة ٣٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إبهاج العقول في علم الأصولص ٣٧٢