المتلَفات (1).

واختلَفوا في السكران الذي تَعدَّى بسكْرِه بأن كان سكْرُه مِن مُحَرَّم: هل يَكون أهلاً لِلتكليف أم لا؟

لهم أقوال في ذلك:

القول الأول: أنه مكلَّف ..

وهو ما عليه الحنفية (2) وبعض الشافعية (3) والمالكية (4) والحنابلة، واختاره الشافعي، ورواية عن أحمد الذي حَكَى عن الأول ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يقول:" وجدتُ السكران ليس بمرفوع عنه القلم " (5).

ويرى أصحاب هذا القول أن أقوال السكران وأفعاله داخلة تحت التكليف (6).

وذهب الحنفية ـ أئمة هذا القول ـ إلى أن السكران كالصاحي في تصرفاته إلا في مسائل، وهي: الردة، والإقرار بالحدود الخالصة، والإشهاد على شهادة نفْسه، وتزويج الصغير والصغيرة بأقَلّ مِن مَهْر المِثْل أو أكثر، والوكيل بالطلاق صاحياً إذا سَكِرَ فطَلَّق لم يَقع، والوكيل بالبيع لو سَكِر فباع لم ينفذ على موكّله ولو غصب مِن صاحٍ ورَدَّه عليه