واختاره ابن برهان (1) وإمام الحرمين (2) والغزالي (3) والشيرازي (4) والباقلاني (5)، ونُقِل عن الإمام أبي حنيفة (6) والآمدي (7) ..

وحجتهم: أن السكران لا يَعقِل، وتكليف مَن لا يَعقِل مُحال، ... وأمّا نفوذ طلاقه ولزوم الغُرْم فذلك مِن قَبِيل ربْط الأحكام بالأسباب (8).

هذا وقد ذَكَر البعض قولاً ثالثاً: أنه يَصلح بما عليه دون ما له مؤاخذةً وتغليظاً (9).

ونَقل القرطبي عن الإمام مالك إلزامه ـ أي السكران ـ الطلاق والقود في الجراح والقتل، ولم يُلزِمه النكاح والبيع (10)، ولِذا فيُعَدّ قولاً رابعاً.

وهناك أقوال أُخَر ذَكَرها ابن اللحام (11)، لكنها لم تَرْقَ جميعاً إلى منازَعة القوليْن المتقدِّميْن اللذيْن عليهما جمهرة العلماء والأصوليين، ولِذا فإني اكتفيتُ بتفصيلهما.

تعقيب وترجيح:

بعد الوقوف على أقوال العلماء في تكليف السكران ـ والذي فُرِّع على