الثاني: لأبي حنيفة والمزني وغيرهما ..

والضابط عندهم هو: عدم التفريق بين السماء والأرض ولا بين أمه وامرأته، وذَكَر القرطبي أنه لا اختلاف في أنه كالمجنون (1).

الثالث: لِلرافعي ..

والشارب عنده أحواله ثلاثة:

أولها: هزة ونشاط ولا يَزول عقلُه ..

فهذا ينفذ تصرفاته وطلاقه؛ لِبقاء عقْلِه.

ثانيها: نهاية السكْر بأن يصير طافحاً ويَسقط كالمغشيّ عليه لا يتكلم ولا يكاد يتحرك ..

فلا ينفذ طلاقه ولا غيره؛ لأنه لا عقْل له.

ثالثها: حالة متوسطة بينهما، وهو ما اختلط أحواله ولا تنتظم أقواله وأفعاله مع بقاء تمييز وفهْم وكلام ..

وفيه قولان (2).

ومما تَقدَّم أرى أن الراجح في ضابط السكْر هو اختلاط كلامه ... وكان غالبُه هذياناً، وهو ما عليه الجمهور.

أمّا مَن أُغلِقَ عليه عقْلُه فهو لا شك سكران، والحديث عن حُكمِه نفصِّله فيما يلي ..

ثانياً – تكليف السكران:

اتفق الفقهاء على أن السكْر إن كان سببه مباحاً فلا إثم عليه، وأن السكران حينئذٍ ليس أهلاً لِلتكليف إلا فيما يتعلق بخطاب الوضع وضمان