الفرع الأول

تكليف السكران

والحكْم في تكليف السكران مَبْنِيّ ومُفَرَّع على القاعدة الأم ـ وهي تكليف الغافل ـ والتي تَبيَّنَ لنا مِن خلال عرْضها آنفاً أن الأصوليين اختلَفوا فيها على فريقيْن: فريق يُكلِّف الغافل، وفريق يَمنع تكليفَه.

والسكران لا شكّ غافل؛ لأنه لا يَتحقق فيه شرْط التكليف وهو فهْم الخطاب والعلم به، وكان لازماً أن يدخل حُكمُه في الخلاف السابق ونكتفي به، لكنّا وجدْنا الكثرة مِن الأصوليين (1) أَفرَدوه بالبحث والذكر؛ لِمَا يرتبط به مِن كثير مِن الأحكام دون غيره ممن ينطبق عليهم وصْف ... " غافل "، وهو مَنحى له وجاهتُه عندي ..

ولِذا فإني ـ بإذن الله تعالى ـ سأوجِز فيما يلي ضابط السكْر ثم أبيِّن حكْم تكليف السكران:

أولاً – ضابط السكْر:

اختلَف الفقهاء في تحديد ضابط السكْر حتى يعطَى صاحبُه أحكام السكران، ولهم في ذلك أقوال عدة، أَذْكر منها ما يلي:

الأول: وهو ما عليه الجمهور ..

والضابط عندهم هو: اختلاط كلامه وكان غالبُه هذياناً ..

ولِذا قال الإمام الشافعي:" هو الذي اختلط كلامُه المنظوم وانكشَف سرُّه المكتوم " (2).