سادساً: تعقيب وترجيح

بعد الوقوف على أدلة المذاهب في تكليف الغافل يتضح أن أدلة المذهب الأول سلمَت جميعُها مِن المناقشة والاعتراض، وأن أدلة المذهب الثاني القائل بتكليف الغافل لم تَسلَم مِن المناقشة، ولأنها بُنِيَت على أن السكران مُوَجَّه إليه الخطاب حال سُكْرِه في الآية الكريمة، وليس كذلك ..

كما أنهم جعلوا اعتبار الشارع بعض تصرفات السكران تكليفاً، وليس كذلك، وإنما هو اعتبار خطاب الوضع ومِن باب ربْط الأحكام بأسبابها ..

ومما تَقدَّم أرى عدم جواز توجيه خطاب التكليف إلى مَن لا يَفهمه ... (الغافل): كالناسي والنائم والمغمَى عليه والسكران؛ لِعدم تَحقُّق شرْط التكليف فيه وهو فهْم الخطاب والعلم به ..

وليس ذلك لأنه يمتنع تكليفه كما ذهب أصحاب المذهب الأول، وإنما هو مكلَّف لكن لا يصح توجيه الخطاب إليه وهو في هذه الحالة.

ودليل تكليفه: الأمر الوارد لِلنائم والناسي بأداء الصلاة بعد زوال

المانع مِن الأداء في قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصِلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَيْسَ لَهَا كَفَّارَةٌ إِلاَّ ذَلِك﴾ (1).

ولِذا إن كان أصحاب المذهب الأول يَقصدون بعدم تكليف الغافل عدَمَ صحة توجيه الخطاب إليه حال غفلته فإن الخلاف حينئذٍ يَكون لفظيّاً، وغالِبُ ظني أنهم لا يَقصدون نفْيَ التكليف بالمرة ..

= وقواطع الأدلة 1/ 116، 117 والمحصول 1/ 330 - 333 والكاشف عن المحصول 4/ 102 - 115 والتحصيل 1/ 330، 331 ومختصر المنتهى مع شرح العضد 2/ 14، 15 وبيان المختصر 1/ 435 - 438 ومنهاج الوصول مع الإبهاج 1/ 154 - 160 وحقائق الأصول 1/ 301 - 309 ونهاية السول 1/ 181 - 185 وفواتح الرحموت بشرح مُسلَّم الثبوت 1/ 143 - 146