الحياة التي لا شك صائرة إلى الموت، وليس نهياً عن الموت حالة الظلم.

الوجه الثاني: أن المراد بالسكرانِ الثملُ، وهو الذي ظهرَت فيه مبادئ النشاط والطرب وما زال عقلُه ثابتاً، وسُمِّي " سكراناً " لِمَا يؤول إليه غالباً ..

نحو: قوله تعالى ﴿إِنِّى أَرَنِى أَعْصِرُ خَمْرا﴾ (1) ..

وحكمة نهْيه عن الصلاة والحالة هذه: امتناع التثبت والخشوع في الصلاة، ولِذا قال تعالى ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون﴾ أي حتى تَعلم علماً كاملاً، وليس الغرض منه نفْي العلم عنه بالمرة.

وإذا كان كذلك فلا تَصلح الآية دليلاً على جواز تكليف الغافل كما ادعيتم.

الدليل الثاني: أنه لو لم يَصِحّ تكليف الغافل لَمَا وَقَع؛ لأن الوقوع فرْع الجواز، والتالي باطل؛ لأنّ السكران لا يَفهم الخطاب، وهو مكلَّف ..

وأمارة ذلك: أن الشارع اعتبَرَ طلاقَه وقتْلَه وإتلافَه.

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل: بأنّا لا نسلِّم لكم وقوع تكليف الغافل لاعتبار الشارع طلاقَ السكران وقتْلَه وإتلافَه؛ لأنّ هذا الاعتبار ليس مِن قَبِيل التكليف، وإنما مِن قَبِيل خطاب الوضع الذي هو ربْط الأحكام بأسبابها: كإتلاف الصبي؛ فإنّ فِعْلَه سبب لِوجوب الضمان مِن ماله يؤديها وليُّه ... أو الصبي بعد بلوغه (2) (3).