الجواب عن هذا الوجه مِن المناقشة:

وقد رُدّ هذا الوجه مِن المناقشة: بأنّا لا نسلِّم لكم الأول؛ لِجواز أن تَكون المعرفة حاصلةً بوجهٍ ما بالضرورة، ويَكون التكليف وارداً بتحصيل المعرفة مِن غير ذلك الوجه، فلا يَلزم منه تكليف الغافل ..

كما لا نسلِّم لكم تحصيل الحاصل لِلأمر بالمعرفة بعد حصولها؛ لِنفْس السبب المتقدِّم (1).

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني ـ القائلون بجواز تكليف الغافل ـ بأدلة، نَذكر منها ما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون﴾ (2) ..

وجه الدلالة: أنّ الله تعالى نَهَى عن الصلاة حالة السُّكْر، فالخطاب مُوَجَّه إلى السكران، والسكران حالة سُكْرِه غافل لا يَفهم الخطاب، وإذا تَوجَّهَ الخطاب إلى السكران حالة سُكْرِه دَلّ ذلك على جواز تكليف الغافل.

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل مِن وجهْين:

الوجه الأول: أنّا لا نسلِّم لكم أن الخطاب مُوَجَّه إلى السكران فيَكون السكران منهيّاً عن الصلاة حالة سُكْرِه، وإنما المراد النهي عن السكْر حالة إرادة الصلاة ..

وذلك نحو أن يقال:" لا تمُتْ وأنت ظالم "، فإنه نهْي عن الظلم حالة