به على العلم به؛ لِجواز أن يَصدر عنه هذا الفعل المأمور به دون عِلمِه بتكليفه.

الجواب عن هذا الوجه مِن المناقشة:

وقد رُدّ هذا الوجه مِن المناقشة: بأن صدور الفعل المأمور به مِن المكلَّف دون عِلمِه بالتكليف لا يُعَدّ مُجْزِئاً ولا يَكفي في حصول الامتثال إلا إن وُجِدَت معه النية؛ لِقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات﴾ (1)، ونية الفعل هو قصْد الامتثال به، ولا يتأتى هذا إلا بعد العلم بما كُلِّف به.

الوجه الثاني: أن دليلكم هذا مَبْنِيّ على وجوب تَقدُّم العلم قبْل الامتثال، ولو صح ذلك لَلَزم منه عدم وجوب معرفة الله تعالى المأمور بها في قوله تعالى ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّه﴾ (2)، وهو باطل ..

وبيانه: أن الأمة أَجمعَت على وجوب معرفة الله تعالى، ... والأمر بتحصيل معرفة الله تعالى إما أن يتوجه إلى المكلَّف قبْل حصولها وإما أن يتوجه إليه بعد حصولها، وكلّ واحد منهما غيْر جائز:

أمّا الأول ـ وهو توجيه الأمر بالمعرفة قبل حصولها ـ: فهو غير جائز لِمَا ذكَرتم مِن امتناع تكليف الغافل؛ لأنّ المكلَّف حينئذٍ جاهلٌ بمعرفة الله تعالى، فلا يَكون عالِماً بالأمر؛ إذ لو كان عالِماً بالأمر لَعلم الآمر قطعاً.

وإذا لم يَعرف الآمر لم يَعرف المأمور وقد كُلِّف به، وذلك هو تكليف الغافل.

وأمّا الثاني ـ وهو توجيه الأمر بالمعرفة بعد حصولها ـ: فهو غير جائز أيضاً؛ لأنه تحصيل لِلحاصل، وهو مُحال.