خامساً: أدلة المذاهب

أدلة المذهب الأول:

استدل أصحاب المذهب الأول ـ القائلون بامتناع تكليف الغافل ـ بأدلة مِن المنقول والمعقول:

الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيق﴾ (1) ..

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن لنا أن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يَكبر، وعن المجنون حتى يفيق، ويَلزم ... مِن رفْع القلم عدمُ الكتابة، ويَلزم مِن عدم الكتابة عدمُ الوجوب، فتَكون الكتابة عبارةً عن الوجوب، ويَلزم مِن هذا عدم تكليف هؤلاء الأصناف ومَن على شاكلتهم مِمَّن لا يَفهم خطاب التكليف: كالناسي والمغمَى عليه والسكران (2)، والغافل لا يَفهم خطابَ التكليف، ولِذا لا يَكون أهلاً لِلتكليف.

الدليل الثاني: أن مقتضَى التكليف إتيان المكلَّف الفعلَ المأمورَ به على جهة الامتثال لأمْر الشارع، ولا يتأتى هذا الامتثال إلا إذا عَلِم المكلَّف أنّ الشارع أَمَره بذلك، والغافل لا يَعلم ذلك، فلا يُمكِنه حينئذٍ الإتيان

بالمأمور به على جهة الامتثال، وإذا كان كذلك امتنع تكليفه؛ لِعدم عِلمِه بما كُلِّف به.

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل مِن وجهيْن:

الوجه الأول: أنّا لا نسلِّم لكم تَوقُّف الامتثال لأمْر الشارع وإتيان المأمور