قدامة (1) وابن الهمام (2) وابن عبد الشكور (3).

المذهب الثاني: جواز تكليف الغافل ..

وهذا المذهب نُسِب قولاً مِن أحد قولَيِ الأشعري بناءً على أنه أجاز التكليف بالمُحال ..

واعتبَره السيوطي (4) قولاً مزيَّفاً وليس صحيحاً في حق الأشعري.

وفرَّق البعض بين جواز التكليف هناك بالمُحال؛ لأن فائدته الابتلاء والاختبار، وهنا في تكليف المُحال (تكليف الغافل) لا فائدة له (5) ..

ونَقل هذا المذهب ابن برهان (6) وابن السمعاني (7) وإمام الحرمين عن بعض الفقهاء (8)، ونَسَبَه المجْد بن تيمية إلى أكثر الفقهاء (9).

وبالرجوع إلى كُتُب الحنفية اتضح أنهم يرون أن الغافل ـ كالناسي والنائم والمغمَى عليه والسكران ـ مخاطَب بالتكليف، وأن الغفلة لا تُنافِي الوجوب (10).