وفي ذلك يقول الفخر الرازي:" واعلم أن الكلام في هذه المسألة يتفرع على نفْي تكليف ما لا يطاق " ا. هـ (1).

ويقول البيضاوي:" لا يُجوِّز تكليف الغافل مَن أحال تكليف ... المُحال " ا. هـ (2).

ويقول الزركشي:" لا يَجوز تكليف الغافل: كالنائم والناسي، ومنهم مَن جوَّزَه، والخلاف ينبني على التكليف بالمُحال: فمَن أحاله مَنَع تكليف الغافل، ومَن جوَّزه اختلف قوله فيه " ا. هـ (3).

رابعاً: مذاهب الأصوليين في تكليف الغافل

أولاً – تحرير محلّ النزاع في تكليف الغافل:

اتفق الأصوليون على أن الحُكم الوضعيّ لا يُشترَط فيه فهْم الخطاب أو العلم به، كما لا يُشترَط فيه البلوغ والعقل، فالصبي والمجنون والسكران والناسي مع أنهم ليسوا أهلاً لِلتكليف ولكنهم مخاطَبون بخطاب الوضع مِن باب ربْط المسببات بأسبابها: كإتلاف الصبي، وإتلاف البهيمة حينما أُرسِلَت ليلاً فأتلَفَت الزرع، فإنّ الصبي والبهيمة ليسا بمكلَّفيْن، إنما جَعَل الشارع فِعلَهما سبباً لِوجوب الضمان على وليّ الصبي أو الصبي بعْد بلوغه مِن ماله في الحالتيْن، وعلى مالِك البهيمة (4).

كما اتفق الأصوليون على أن الصبي والمجنون ليسا أهلاً لِلتكليف، ولا ينطبق عليهما وصْف الغافل؛ لانعدام فهْم الخطاب أو العلم به،