لأن الشرع وَرَد برفع التكليف عنهما، ولأن المجنون زائل العقل، والتكليف مع زوال العقل مُحال " ا. هـ (1).

ويقول الغزالي:" وشرْطُه (المكلَّف) أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب، فلا يصح خطاب الجماد والبهيمة، بل ولا خطاب المجنون والصبي الذي لا يميِّز؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرْط القصد العلم بالمقصود والفهم لِلتكليف " ا. هـ (2).

ويقول ابن السبكي:" اتفق الكل ـ حتى القائلون بجواز التكليف بما ... لا يطاق ـ على أنه يُشترَط في المأمور أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب ...

أو يتمكن مِن فهمه، فعلى هذا لا يَجوز أمْر الجماد والبهيمة؛ لِعدم العقل والفهم وعدم استعدادهما، ولا أمْر المجنون والصبي الذي لا يميِّز؛ لِعدم العقل والفهم التامَّيْن " ا. هـ (3).

ومما تَقدَّم يتضح أن المجنون والصبي لا ينطبق عليهما وصْف الغافل؛ لِعدم تَحقُّق شرْط التكليف فيهما، وهو العقل وفهْم الخطاب.

أمّا الناسي والنائم والمغمَى عليه والسكران فإنها أصناف تشترك مع الغافل في الصفة، وهي عدم الإدراك.

ثالثاً: الأصل الذي فُرِّع عليه تكليف الغافل

لقد فرَّع كثير مِن الأصوليين (4) تكليف الغافل على التكليف بما ... لا يطاق أو التكليف بالمُحال ..