وحكْمه: أنه لا ينافي الأهلية، ولا يضع شيئاً مِن أحكام الشرع، ... ولا يوجِب وضْع الخطاب بحال ..

وأَجمَعوا أنه يُمنَع مِن ماله في أول ما بلغ بالنص؛ قال جل وعلا ... ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُم﴾ (1).

واختلَفوا في حكْم الحَجْر على السفيه (2).

الخامس: السفر ..

وهو لا ينافي الأهلية بوجهٍ ولا شيئاً مِن الأحكام، لكن الشارع جَعَلَه سبباً مِن أسباب التخفيف، فرخَّص فيه: قصْر الصلاة الرباعية، والجمع تقديماً وتأخيراً، والفطر في حق الصائم، مع تفصيل في شروط هذا السفر عند الفقهاء.

السادس: الخطأ ..

وهو: أن يفعل فعلاً مِن غير أن يقصد قصداً تامّاً: كما إذا رمى صيداً فأصاب إنساناً.

وحكْمه: أنه يَصلح عذراً في سقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد، والمؤاخذة به جائزة عقلاً عند أهل السُّنَّة، خلافاً لِلمعتزلة ..

ولِذا سُئِل سبحانه وتعالى عدم المؤاخذة به، قال تعالى ﴿رَبَّنَا ... لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا﴾ (3)؛ إذ الممتنع عقلاً لا يُسأَل عدمُه.

ولقد جَعَلَه الشارع عذراً في إسقاط حقه إذا اجتهد المجتهد؛ ... ففي الصحيحين {إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ