بموجب عقله، مِن غير أن يزيله.

والسُّكْر له طريقان:

الطريق الأول: طريق مباح ..

نحو: شرْب الدواء، وشرْب المُكْرَه والمضطر.

وحكْمه حكْم الإغماء، فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات.

الطريق الثاني: طريق محظور ..

وهو: شرْب المُسكِر متعمداً باختياره غير مضطر (1).

وحكْم السكْر في هذه الحالة سيأتي تفصيل القول فيه ـ بإذن الله تعالى ـ في مطلب تكليف الغافل.

الثالث: الهزل ..

وهو: أن يراد بالشيء ما لم يوضَع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة.

وحكْمه: أنه لا ينافي الأهلية، أي أهلية صحة العبادة ووجوب الأحكام والرضا بالمباشرة؛ لأن الهازل يتكلم بما هزل به عن اختيار ورضاء، فتصح تصرفاته، ومنها النكاح ..

بدليل: حديث ﴿ثَلاَثٌ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالْيَمِين﴾ وفي رواية ﴿ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَة﴾ (2).

الرابع: السَّفه ..

وهو: خفة تعتري الإنسان فتَحمِله على العمل بخلاف موجب العقل والشرع، مع قيام العقل حقيقة.