فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر} (1).

وجَعَلَه الشارع شبهةً دارئةً في العقوبات فلا يؤاخَذ بحد، وجَعَله سبباً لِلتخفيف في القتل فوجبت الدية، ولِكونه عن تقصير في التثبت وجب به ما تَرَدَّدَ بين العبادة والعقوبة مِن الكفارة، ويقع طلاقه عند الحنفية، وينعقد بيعه فاسداً عندهم.

أمّا حقوق العباد فإنه يضمن المتلفات فيها: كما لو رمى إلى شاة إنسان على ظن أنها صيد.

والمراد مِن قوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا ... اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه﴾ (2) حكْم الآخرة ورفْع المؤاخذة والتأثيم، لا حكْم الدنيا (3).

القسم الثاني: وهي: العوارض التي تُكْتَسَب مِن غير ذلك المكلَّف، فتقع مِن مكلَّف آخَر، وهذا وجْه اكتسابها ..

وهذا القسم محصور في الإكراه، وهو: حَمْل الغير على ما لا يرضاه مِن قول أو فعل (4) ..

وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيل القول فيه في مطلب مستقل.