وهذا القصاص فيه شفاء لِصدورهم وإزالة حقْدِهم على القاتل، ... ولَمّا كان القتل يتصل اتصالاً وثيقاً بشخص المجني عليه وبأوليائه ... ويمسّه ويمسّهم أكثر مما يمس المجتمع غلب حقهم، فلأولياء القتيل العفو عن القاتل والتنازل عن الحكْم (1).
الحق الخامس: حق البهائم والحيوان
أَورَدَ العز بن عبد السلام هذا الحق وحَصَرَه فيما يلي:
1 - أن ينفِق عليها نفقة مِثلِها ولو زمنَت أو مرضَت بحيث لا يُنتفَع بها.
2 - ألاّ يُحَمِّلها ما لا تطيق.
3 - ألاّ يَجمع بينها وبين ما يؤذيها ـ مِن جنسها أو مِن غير جنسها ـ بكسر أو نطْح أو جرْح.
4 - أن يُحسِن ذبْحها إذا ذبَحَها، ولا يمزق جِلدَها ولا يَكسر عَظْمَها حتى تَبرد وتزول حياتها.
5 - ألاّ يذبح أولادها بمرأى منها.
6 - أن يفردها ويُحسِن مَباركها وأعطانها.
7 - أن يَجمع بين ذكورها وإناثها في إبان إتيانها.
8 - أن لا يخذف صيدها ولا يرميه بما يَكسِر عَظْمَه أو يُرْدِيه بما لا يحلل لحْمه (2).
(1) تراجَع الحقوق في: التوضيح مع التلويح 1/ 315 - 323 والبزدوي مع كشف الأسرار لِلبخاري 4/ 230 - 370 وتيسير التحرير 2/ 174 - 181 وقواعد الأحكام 1/ 121 - 128 والمنثور في القواعد 2/ 58 - 67 والفروق 1/ 140 - 142 والموافقات 2/ 316 - 320 وتهذيب الفروق 1/ 157، 158 وشرح طلعة الشمس 2/ 240 - 244 وأصول الفقه لِلخضري /29 - 32 وأصول الفقه لأبي زهرة /302 - 304 وأصول الفقه الإسلامي لِزكي الدين شعبان /256 - 262 وأصول الفقه الإسلامي لِلزحيلي 1/ 152 - 157 والوجيز في أصول الفقه لِزيدان /82 - 86
(2) قواعد الأحكام 1/ 121 بتصرف.