في ختام حقوق العباد يجب التنويه إلى أن هذه الحقوق الخالصة لهم لا بد وأن فيها حقّاً لله تعالى، وكذلك حقوق الله تعالى الخالصة؛ فإنها لا تخلو مِن مصلحة تَعود على المكلَّف إنْ عاجلاً أو آجلاً ..

وفي ذلك يقول الشاطبي:" إنّ كلّ حكْم شرعيّ ليس بخالٍ عن حق الله تعالى، وهو جهة التعبد، وإنّ كلّ حكْم شرعي ففيه حق لِلعباد إما عاجلاً وإما آجلاً " ا. هـ (1).

الحق الثالث: ما اجتمع فيه الحقان وحق الله تعالى الغالب

مثاله: حدّ القذف ..

فإنه حق لِله تعالى؛ لِتَعلُّقه بصيانة العِرض ودفْع العار المقذوف وإشاعة الفاحشة وانتشار الألفاظ المخِلّة بالآداب في المجتمَع الإسلامي.

وفيه حق لِلمقذوف؛ لاتهامه في عِرضه ودِينه.

لكنه غلب حق الله تعالى لِمَا تَقدَّم، ولِذا فلا يحق لِلمقذوف إسقاط الحد أو التنازل عن حقه أو الصلح عليه ولا أن يتولى استيفاء الحد بنفسه.

الحق الرابع: ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد الغالب

مثاله: القصاص مِن القاتل عمداً عدواناً، وكذا عقوبات الدماء كلها بشكل عامّ قصاصاً كانت أم ديات ..

وحق الله تعالى فيه؛ لأنه اعتداء على نفْس خَلَقها الله تعالى بغير حق وفيه صيانة لِلدماء وحِفظ لِلأنفُس، وكلُّها مصالح تَعود بالنفع على المجتمع بأَسْره.

وحق العبد فيه؛ لأنه اعتُدِي على شخصه (المقتول)، وهو اعتداء على أولياء المقتول بحرمانهم مِن مورثهم واستمتاعهم بحياته.