تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عِقاب أصحاب هذه الأراضي (1).

وقد مِلْتُ أولَ الأمر لِوجهتهم ورأيِهم، لكني سألتُ نفسي: كيف فات ذلك فحولَ الحنفية وعلماءها؟ الأمرَ الذي جعلني أعيد النظر وأدقق في هذه الجزئية مراتٍ ومراتٍ، حتى أزال الله تعالى عني هذا اللبس، واتضَح لنا ما يلي:

1 - أنّ أرض الخراج تبقَى في يد أهلها حتى وإن أَسلَموا، وتستمر خاضعةً لِحكْم الخراج مع إسلامهم ..

وفي ذلك يقول الصنعاني:" وأمّا الخراجية فمنها الأراضي التي فُتِحَت عنوةً وقهراً فمَنَّ الإمام عليهم وتَرَكَها في يد أربابها، فإنه يضع على جماعتهم الجزية إذا لم يُسلِموا، وعلى أراضيهم الخراج أَسلَموا أو لم يُسلِموا " ا. هـ (2).

2 - أن مالكي الأرض الخراجية حتى وإن أَسلَموا ليس واجباً عليهم الجهاد وإنما عليهم الاشتغال بالزراعة في أرضهم ..

ولِذا كان حرمانهم مِن الجهاد نوعاً مِن الذل، وهو معنى العقوبة.

وفي ذلك يقول البخاري:" فكان سبب وضْعِه (الخراج) الاشتغال بالزراعة، وهو سبب الذل في الشريعة؛ لِمَا في الاشتغال بالزراعة ... مِن عمارة الدنيا والإعراض عن الجهاد، ولِكون الخراج متضمِّناً معنى العقوبة والذل لا يُبتدأ الخراج على المسلم " ا. هـ (3).

(1) انظر: أصول الفقه لِلخضري /31 وأصول الفقه الإسلامي لِزكي الدين شعبان /258، 259 وأصول الفقه الإسلامي لِلزحيلي 1/ 154

(2) بدائع الصنائع 2/ 58

(3) كشف الأسرار لِلبخاري 4/ 239 بتصرف وانظر: التلويح مع التوضيح 2/ 318 وتيسير التحرير 2/ 178

إبهاج العقول في علم الأصول · الصفحة ٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إبهاج العقول في علم الأصولص ٣٢٧