المطلب الخامس

الحقوق المكلَّف بها

لَمّا كان خطاب الشارع متعلِّقاً بفعل المكلَّف ـ وهو المحكوم به ... أو المحكوم فيه ـ فإنه قد ترَتَّب عليه حقوق لِله تعالى أو لِغيره ..

ولِذا قال الشاطبي: كل حكْم شرعي ليس بخالٍ عن حق الله تعالى، وهو جهة التعبد، وفيه حق لِلعباد إمّا عاجلاً وإمّا آجلاً.

ولقد بحثتُ هذه الحقوق عند الأصوليين فوجدتُ أنّ أَكثَرَهم توسعاً فيها هم الحنفية (1)، ثم نقّبتُ عن غيرهم فوجدتُ مَن نافَسَهم في ذلك: كالعز بن عبد السلام (2)، وتبعه الزركشي (3) مِن الشافعية والشاطبي (4) والقرافي (5) والمكي (6) مِن المالكية.

ومِن خلال هذه الدراسة يمكن التوصل إلى أنّ معظَمهم قسموا الحقوق إلى أربعة أقسام:

الأول: حق الله تعالى الخالص.

الثاني: حق العباد الخالص.