الصافنات الجياد فكادت الشمس تَغرب فضَرَب سوقَها وأعناقها، فرَدَّ الله تعالى الشمس حتى صلى العصر وسخَّر له الريح مكان الخيل.

وقال زفر: لا يَلزمهم الأداء إلا أن يدركوا وقتاً صالحاً لِلأداء؛ لِعدم الشرط وهو التمكن.

النوع الثاني: القدرة الميسِّرة ..

وهو: ما يوجب اليسر على الأداء.

وهذا النوع زائد على الأول بدرجة رحمةً وكرامةً مِن الله تعالى.

ودوام هذه القدرة شرْط لِدوام الواجب؛ لأنها شرْط في معنى العلة ومُغَيِّرة لِلواجب مِن العسر إلى اليسر تقديراً.

وهي كالنماء في الزكاة، ولِهذا لا تجب الزكاة في هلاك النصاب بعد الحول بعد التمكن مِن الأداء، فلم يبْقَ الوجوب؛ لِعدم بقاء القدرة الميسِّرة.

ويرى الشافعي ـ رحمه الله ـ بقاء الوجوب وعدم سقوط الزكاة في هذه الحالة.

وقيَّدوا عدم الوجوب بالهلاك؛ لأنها لا تَبطل بالاستهلاك؛ لِتَعدِّيه على حق الفقراء.

وأرى أن الغاية فيهما واحدة، وهي ضياع الزكاة وعدم وصولها لأصحابها وهم الفقراء، ولِذا كان على الحنفية ألاّ يُفرِّقوا بين الهلاك والاستهلاك في ضياع الزكاة، وأن يُسَلِّموا لِلشافعية بأنها في الحالتيْن حقٌّ لم يَصِلْ لِصاحبه، فلا يسقط إلا بتلسيمه.

الفَرْق بين القدرتيْن في الحكْم:

والفَرْق بين القدرتيْن في الحكْم: أن القدرة الممكِّنة شرْط محض يتوقف أصْل التكليف عليها، ولِذا فلا يُشترَط دوامها لِبقاء الواجب.

أمّا القدرة الميسِّرة فليسَت شرطاً محضاً حتى يتوقف التكليف عليها، وإنما مغيِّرة لِصفة الواجب مِن مجرد الإمكان إلى صفة اليسر، ولِذا كان بقاؤها شرطاً لِبقاء الواجب (1).