المطلب الرابع

أنواع القدرة عند الحنفية

قسم الحنفية القدرة التي يتمكن بها المكلَّف مِن أداء ما لزمه إلى نوعين:

النوع الأول: قدرة ممكنة أو حقيقية ..

وهي: أدنى ما يتمكن به المأمور مِن أداء ما لزمه، بدنيّاً كان ـ كالصلاة والصيام ـ أو ماليّاً ـ كالزكاة والصدقات ـ أو هما معاً: كالحج والجهاد.

وهذه القدرة مفسّرة بسلامة الآلات وصحة الأسباب، وهي شرْط في أداء كل واجب فضلاً مِن الله تعالى ومنةً، خلافاً لِلمعتزلة؛ لأنه لا يجب على الله تعالى شيء، فالأَصلَح غيْر واجب على الله تعالى.

وشرْط وجوب الأداء: كون القدرة على الأداء متوهم الوجود، ... لا كونه متحقق الوجود، أي لا يَلزم أن يكون الوقت الذي يَسَع أربع ركعات موجوداً متحقِّقاً في الحال، بل يكفِي وهْمه؛ لأن القدرة التي بُنِي عليها التكليف لا تسبق الفعل، ولا بد مِن سبْق التكليف الفعل.

ولا يُشترَط بقاء هذه القدرة لِبقاء الواجب؛ إذ التمكن على الأداء يستغني عن بقائها، فلِذا لا تُشترَط لِلقضاء ..

فإذا مَلَك الزاد والراحلة فلم يحج فهَلَك المال لا يسقط عنه؛ لأن الحج وجب بالقدرة الممكنة فقط، والزاد والراحلة أَدنَى ما يتمكن به على هذا السفر غالباً، والحج لا يجب أداؤه إلا بوجود الزاد والراحلة؛ لأن التمكن

مِن السفر المخصوص بالحج لا يَحصل بدونهما غالباً.

ولا تجب الزكاة إلا بقدرة مالية، حتى إذا هلك النصاب بعد الحول قبل التمكن مِن الأداء سقطَت بالإجماع.

وإذا بَلَغ الصبي أو أَسلَمَ الكفار أو طهرَت الحائض في آخِر الوقت مقدار ما يسَع تكبيرة الإحرام لزمه الصلاة؛ لِتَوهُّم الامتداد في آخِر الوقت بوقف الشمس كما كان لِسليمان ـ عليه وعلى نبيِّنا أَفضَل الصلاة وأَتَمّ السلام ـ حيث عُرِضَت عليه بالعشي