الجواب عن هذه المناقشة:

وقد رُدّت هذه المناقشة: بأنّا لا نسلِّم لكم أن هذه النصوص تُثبِت تكليفاً بما لا يطاق، وإنما هو تكليف بالمقدور:

أمّا الأول: فليس تكليفاً بالموت على الإسلام، وإنما هي تكليف بالسير على طريق الإيمان والثبات عليه حتى يأتيهم الموت وهُمْ على ذلك.

وأمّا الثاني: فليس نهياً عن الكف عن الغضب؛ لأنه أمْر جِبِلِّي، وإنما هو تكليف بالكف عمّا يَلحق الغضب ويَعقُبه مِن لزوم ضبْط النفس.

وأمّا الثالث فليس تكليفاً بالاستسلام لأن يقتلك غيرك، وإنما هو تكليف بعدم الظلْم والعدوان.

النوع الثاني: المشقة المعتادة ..

وهي: التي يكون التكليف بالفعل المكلَّف به زيادةً على ما جرَت به العادات قبْل التكليف شاقّاً على النفس، ولِذلك أُطلِقَ عليه لفْظ " التكليف "، وهي المشقة.

نحو: الصلاة، والصيام، والحج، وغيرها مِن العبادات.

والشارع لا شك قاصد لِهذه المشقة؛ لأنها مشقة معتادة، ولا تُسمَّى في العادة المستمرة " مشقةً " كما لا يسمَّى طلبُ المعاش بالتحرف وسائر الصنائع في العادة " مشقةً "، وأهْل العقول وأرباب العادات يَعُدّون المنقطِع عنه كسلاً ويذمّونه لِذلك، فكذلك المعتاد في التكاليف.

والشارع حينما كلَّف المكلَّف بالمشقة المعتادة فإنها ليست مقصودةً له لِذاتها، وإنما مِن جهة ما فيها مِن المصالح التي تَعود على المكلَّف.

وقد اعتُرِض على هذا النوع باعتراضات، منها: أن المشقة مقصودة لِلشارع؛ بدليل أنه أَعطَى الثواب الزائد عليها ..

ومِن ذلك: قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (1).

وقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَات﴾ قالوا:" بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه " قال ﴿إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ .. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ .. فَذَلِكُمُ الرِّبَاط﴾ (2).