الحالات التي كلَّف الشارع فيها بالمشقة غير المعتادة:

لقد كلَّف الشارع المكلَّفين بالمشقة التي تُلحِق به ضرراً قد يصِل إلى هلاكه ـ وذلك على سبيل فرْض الكفاية ـ في حالات، منها:

الأولى: الجهاد في سبيل الله تعالى، وقد يصِل أحياناً إلى فرْض العين.

الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكَر عندما يُعَرِّض الآمِر نفسَه لِلضرر ﴿وَرَجُلٌ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرٍ فَقَتَلَه﴾ (1).

الثالثة: الاعتداء على حق مِن حقوق الله تعالى أو حقوق العباد: كمَن يُكره بالقتل لِيَقتل غيره، فعليه أن يصبر.

مناقشة عدم التكليف بالمشقة غير المعتادة:

وقد نوقش عدم التكليف بالمشقة غير المعتادة: بأنّا لا نسلِّم لكم عدم التكليف بها، وإنما الثابت نَصّاً التكليف بها ..

ودليل ذلك: قوله تعالى ﴿وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنتُم مُّسْلِمُون﴾ (2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿لاَ تَغْضَب﴾ (3)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَلاَ تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِل﴾ (4)، فالأول أمْر بالموت، والثاني نهْي عن الغضب، والثالث أمْر بالاستسلام لِلقتل، وجميعها تكاليف فيها مِن المشقة القاتلة غير المعتادة ..

ولِذا كان ادعاؤكم عدم وقوع التكليف بالمشقة غير المعتادة مردوداً وباطلاً.