المطلب الثالث

التكليف بالمشقة

لقد بنى الشاطبي التكليف بالمشقة على الشرط السادس مِن شروط الفعل المكلَّف به، وهو كوْنه مقدوراً لِلمكلَّف ..

فهل تُعَدّ المشقة في مقدور المكلَّف؟

لِلإجابة عن هذا السؤال يجب التفريق بين نوعيْن مِن المشقة:

النوع الأول: مشقة غير معتادة.

النوع الثاني: مشقة معتادة.

ونفصِّل القول فيهما فيما يلي:

النوع الأول: مشقة غير معتادة ..

وهي: التكليف بالفعل الذي لا يستطيعه المكلَّف ولا يَقدر على إتيانه ـ نحو: حمْل جبل ـ أو يَقدر لكن فيه ضرر هالك يَلحقه، نحو: صوم الدهر.

وهذا النوع يُسمَّى " التكليف بالمُحال "؛ لأن التكليف فيه راجِعٌ إلى الفعل المأمور به.

أمّا التكليف المُحال، وهو ما كان التكليف فيه راجعاً إلى المكلَّف نفسه نحو: تكليف الغافل والمجنون.

والتكليف بالمشقة غير المعتادة لا يَجوز، وكذلك التكليف بالأمور الجِبِلّية التي لا كسْب لِلمكلَّف فيها ولا اختيار: كالحب والبغض والحزن والفرح ..

والتكليف في هذه الحالة تكليف بما لا يطاق وما ليس مقدوراً لِلمكلَّف، ولِذا فهو جائز شرعاً وغيْر واقع في أحكام الشريعة.

ونصوص الشريعة تؤكد عدم التكليف بها، مِن ذلك:

قوله تعالى ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ (1).

وقوله تعالى ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر﴾ (2).

وقوله تعالى ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَنُ ضَعِيفا﴾ (3).

وقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَه﴾ (4).