نرى أن الأصوليين اشترَطوا في التكليف القدرة على المكلَّف به، ... وهو شرْط لا يستقيم التكليف بدونه، ولِذا فالقول بجواز التكليف بما ... لا يطاق أو بالمُحال قول غير مقبول ومردود، وهو ما عليه أصحاب المذهب الأول، إضافةً إلى أن أدلة هذا المذهب لم تَسلَم مِن الاعتراض والمناقشة ..

وكذلك الذين منعوا التكليف بالمُحال عقلاً وشرعاً ـ وهو ما عليه أصحاب المذهب الثالث والذي لم تَسلَم أدلتهم مِن المناقشة ـ لا نُسلِّم لهم أن العقل يمنع التكليف بالمُحال، وإنما هو جائز عقلاً، مع تسليمنا بعدم وقوعه شرعاً.

وإذا تَقرر ذلك كان المذهب الأَوْلى بالقبول والترجيح هو المذهب الثاني القائل بجواز التكليف بالمُحال عقلاً وعدم وقوعه شرعاً، وإن وقع فإنه لا يكون مقصوداً لِذاته، وإنما يكون المقصد ليس التكليف بإتيان الفعل المُحال، وإنما لِلابتلاء والاختبار: سيدنا إبراهيم - عليه السلام - بذبح ولده سيدنا إسماعيل - عليه السلام -، فالعادة تحيل ذبْح الوالد لِولده، ولِذا كان مُحالاً لِذاته، ومع هذه الاستحالة فقد وقع التكليف به في قوله تعالى ﴿يَبُنَىَّ إِنِّى أَرَى فِى الْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِى إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِين﴾ (1)، ولم يتحقق هذا التكليف في الوجود مع التكليف به، وهو محلّ نزاعنا.

وفي ذلك يقول الشاطبي:" ثبت في الأصول أن شرْط التكليف أو سببُه القدرة على المكلَّف به، فما لا قدرة لِلمكلَّف عليه لا يصحّ التكليف به شرعاً وإن جاز عقلاً " ا. هـ (2).