العقل وجوده، وكلّ ما لا يتصور العقل وجوده لا يَجوز عقلاً التكليف به، فالمُحال لا يَجوز عقلاً التكليف به.

دليل الصغرى: أنّ العقل لا يَتصور إلا المعلوم المتميِّز، وهذا التمييز صفة وجودية لا تَقوم بمعدوم، والمُحال معدوم لا يتميز، فيكون غير معلوم، وإذا كان غير معلوم لم يكن متصوَّراً.

ودليل الكبرى: أن غير المتصوَّر يكون مجهولاً، والمجهول يستحيل طلبُه وإذا استحال طلبُه كان التكليف به ممنوعاً.

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل: بأنّا لا نسلِّم لكم الصغرى التي بُنِيَت على أن المُحال لا يَتصور العقل وجوده؛ لأن المُحال لو كان غير متصوَّر لَمَا أَمكَنَ الحكْم عليه بأنه مُحال؛ لأن الحكم على الشيء فرْعٌ عن تَصوُّره، وحيث إنه قد حُكِم عليه بأنه مُحال فلزم أن يكون متصوَّراً.

الجواب عن هذه المناقشة:

وقد رُدَّت هذه المناقشة: بأنّا سلَّمْنا أن المُحال متصوَّر ذهناً بمقدار الحكْم عليه، ومع هذا التصور الذهني فإنه ليس واقعاً، فيستحيل التكليف به.

مناقشة هذا الجواب:

وقد نوقش هذا الجواب: بأنه يكفينا التصور الذهني في جواز التكليف به، ولا يَلزم أن يُتصور واقعاً؛ لأنّا لم نَقُلْ بوقوع التكليف به (1).

تعقيب وترجيح:

بعد الوقوف على مذاهب الأصوليين وأدلتهم في حكْم التكليف بالمُحال