فدل ذلك على أن التكليف بالمُحال واقع، وهو المدَّعَى.

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل مِن وجهيْن:

الوجه الأول: أن ما ذكرتموه مِن وجوهٍ لِنفْي التالي ـ والتي تؤكدون وقوع التكليف بالمُحال ـ جميعها لا يمتنع تَصوُّر وقوعها مِن المكلَّف؛ لِجواز صدورها مِن المكلَّف بحسب الذات وإن امتنع لأمر خارجي: كتَعلُّق عِلم الله تعالى بعدم وقوعه، وهذا هو المُحال لِغيره، وهو خارج محلّ نزاعنا فالإجماع منعقِد على جوازه.

الوجه الثاني: أنه يلزم مِن دليلكم أن التكاليف كلها تكليف بالمُحال، وهو باطل بالإجماع، أمّا استلزام كون القدرة مع الفعل وكون الفعل مخلوقاً لله تعالى فظاهر، وأمّا استلزام عِلم الله تعالى ذلك فلأنه لو وجب كل ما عَلِم الله تعالى وقوعَه وامتنع كل ما عَلِم الله تعالى عدم وقوعه لكانت الأفعال إما واجبةً أو ممتنِعةً، والتكليف بهما تكليف بالمُحال (1).

المذهب الثالث: عدم جواز التكليف بالمُحال عقلاً وامتناعُه شرعاً ..

وهو ما عليه أكثر المعتزلة، واختاره ابن الحاجب (2) والشوكاني (3) وحُكِي عن نص الشافعي (4).

واحتجوا بأدلة عقلية، نكتفي منها بهذا الدليل: أنّ المُحال لا يَتصور