عَلِموا جواز التكليف بالمُحال فطَلَبوا نفْيَه.

الوجه الثاني: أن الآية الكريمة نفسها ـ والتي وَرَد فيها الدليل السابق محلّ الاستشهاد ـ صدرَت بما يوجِب حَمْل الدليل على أنه دعاء بعدم التكليف بالمُحال، وذلك في قوله تعالى ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾، والتكليف بالمُحال فوق الوسع والطاقة ..

فدل ذلك على أن التكليف بالمُحال غير واقع (1).

الدليل الثاني: أنه لو لم يصحّ التكليف بالمُحال لَمَا وَقَع، والتالي باطل، وإذا بطل التالي فالمقدم مِثله باطل، فدل ذلك على صحة التكليف بالمُحال ..

بيان الملازَمة: أن وقوع الشيء فرْع إمكانه، فكل ما لا يكون ممكناً لا يكون واقعاً.

بيان انتفاء التالي: (وقوع التكليف بالمُحال) مِن وجوه، ... أكتفي بوجهيْن منها:

الأول: أن العاصي مأمور ويمتنع منه الفعل؛ لأن الله تعالى يعلم عدم وقوعه، وكلّ ما عَلِم الله تعالى عدم وقوعه يمتنع وقوعه؛ وإلا لزم جهْلُه تعالى الله عما يقولون علُوّاً كبيرا.

الثاني: أن الله تعالى أَخبَرَ بعدم إيمان الكافر في قوله تعالى ﴿سَواءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُون﴾ (2)، وخبرُه تعالى لا يتخلف، فإيمانهم مُحال وممتنع، ومع اليقين بعدم إيمانهم فإنهم مطالَبون بالإيمان مكلَّفون به مع الإحالة.