لا يستطيعون القيام به وما لا يطيقونه، والنهي لِلتحريم، فيَكون تكليفهم بما لا يطيقون مُحَرَّم وممنوع، وحيث إن التكليف بالمُحال تكليف فوق الطاقة فإنه يكون ممنوعاً شرعاً (1).

المذهب الثاني: جواز التكليف بالمُحال عقلاً ووقوعه سمعاً ..

وهو ما عليه الأشعري، ونَسَبَه الطوفي إلى أكثر الأشعرية واختاره هو (2)، كما اختاره الفخر الرازي (3) والبيضاوي (4) وابن السبكي (5).

واحتجوا بأدلة، أذكر منها ما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى ﴿رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِه﴾ (6) ..

وجه الدلالة: أن هذا دعاء وتضَرُّع إلى الله عز وجلّ بأن لا يكلفنا ما لا نَقدر على حَمْله مِن التكاليف، ولو كان التكليف بالمُحال مُحالاً لَمَا كان لِلتضرع والدعاء محلّ؛ لأن المُحال لا يُسأَل دفْعه، فدلّ ذلك على وقوع التكليف بالمُحال، وهو المدَّعَى.

مناقشة هذا الدليل:

وقد نوقش هذا الدليل مِن وجهيْن:

الوجه الأول: أن الآية الكريمة والدعاء المذكور لا يدل على وقوع التكليف بالمُحال، وإنما يدل على طلب عدم إيقاعه وتكليفهم به؛ لأنهم