والآمدي (1) والشاطبي (2)، وعليه الحنفية (3)، ونُقِل عن الأشعري (4).

والقائلون بعدم الوقوع مِن غير المعتزلة ليس لِقبح التكليف بالمُحال أو لِمَفسَدة تنشأ عنه ولا لِصيغته؛ إذ يجوز ـ كما قال الغزالي تابعاً إمام الحرمين ـ أن تَرِد صيغته ولكن لِلتعجيز لا لِلطلب: كقوله تعالى ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَسِئين﴾ (5) (6)، أو لإظهار القدرة: كقوله تعالى ﴿كُن فَيَكُون﴾ (7) لا بمعنى أنه طلب مِن المعدوم أن يكون بنفسه، ولكن يمتنع لِمعناه.

واحتجوا بأدلة، أذكر منها ما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾ (8) ..

وجه الدلالة: أن الله تعالى نَفَى إيقاع تكليف نفسٍ فوق طاقتها ووسعها وإذا كان كذلك كان التكليف فوق الوسع والطاقة ممنوعاً، وحيث إن التكليف بالمُحال تكليف فوق الوسع والطاقة فإنه يكون غير جائز شرعاً.

الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم - في المملوك ﴿لاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطِيق﴾ (9) وقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿لاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُم﴾ (10) ..

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى السادة عن تكليف عبيدهم ما