تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابع يمكن تقسيمه إلى قسميْن، وهذا ما دَلّ عليه كلام الآمدي (1) ونَصّ عليه الطوفي (2) والزركشي (3) وغيرهما ..

القسم الأول: مُحال لِذاته ..

وهذا القسم تدخل فيه الأقسام الثلاثة الأُوَل عند الإسنوي.

القسم الثاني: مُحال لِغيره ..

وهو القسم الخامس عنده ..

وكيفية توجيه الإحالة لِلغير في إيمان الكافر: أن علة الإيمان هنا ليست لِذاته، وإنما امتنع لِغيرِه، وهو تَعلُّق عِلْم الله تعالى أنهم لا يؤمنون وليس امتناعاً لِذاته؛ لأنه لو كان كذلك لَمَا وُجِد الإيمان مِن أحد، كما هو الحال في الجمع بين الضدين.

وهذا القسم ـ وهو المُحال لِغيره ـ محلّ اتفاق أَوصَلَه الكثرة إلى إجماع على جوازه عقلاً ووقوعه سمعاً، إلا ما وَقَع عن بعض الثنوية ..

فالتكليف بالإيمان مِمَّن عَلِم الله تعالى أنه لا يؤمن واقعٌ بالإجماع (4).

ثالثاً - مذاهب الأصوليين في المُحال لِذاته:

اختلف الأصوليون في التكليف بالمُحال لِذاته على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: جواز التكليف بالمُحال عقلاً وعدم وقوعه شرعاً ..

وهو ما عليه بعض الأصوليين، واختاره إمام الحرمين (5) والغزالي (6)

(1) انظر الإحكام لِلآمدي 1/ 124

(2) انظر شرح مختصر الروضة 1/ 255

(3) انظر البحر المحيط 1/ 386

(4) انظر المراجع السابقة وشرح الكوكب المنير 1/ 485 وفواتح الرحموت مع مُسلَّم الثبوت 1/ 123

(5) البرهان 1/ 105

(6) المستصفى 1/ 87 والمنخول /24

إبهاج العقول في علم الأصول · الصفحة ٣٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إبهاج العقول في علم الأصولص ٣٠٨