تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني

التكليف بالمُحال

اختلف الأصوليون في التكليف بالمُحال، وقبل أن نوضح مذاهبهم في ذلك وأدلتهم نوضح الفَرْق بين التكليف المُحال والتكليف بالمُحال، ... ثم نحرر محل النزاع ..

أولاً - الفَرْق بين التكليف المُحال والتكليف بالمُحال:

فرَّق الأصوليون بين التكليف المُحال والتكليف بالمُحال حينما جعلوا التكليف بالمُحال: الفعل غير المقدور عليه عادةً: كرفْع جبل أو جمْع بين ضديْن، ولِذا فمحلّ الإحالة فيه راجع إلى الفعل المأمور به.

والتكليف المُحال: ما كان محلّ الإحالة فيه راجعاً إلى المكلَّف نفسه: كتكليف الغافل (1).

ثانياً – تحرير محل النزاع:

قسّم ابن برهان المُحال (المستحيلات) إلى خمسة أقسام، وتبعه الإسنوي في ذلك:

الأول: مُحال لِذاته، ويُعبَّر عنه بـ" المستحيل عقلاً " ..

مثاله: الجمع بين الضديْن والنقيضيْن، والحصول في حيزيْن في وقت واحد.

الثاني: مُحال عادةً ..

(1) انظر: الإبهاج 1/ 145 ونهاية السول 1/ 183 والشرح الكبير على الورقات 1/ 411 وحاشية العطار 1/ 81 وحاشية البناني 1/ 206 والبحر المحيط 1/ 394

إبهاج العقول في علم الأصول · الصفحة ٣٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إبهاج العقول في علم الأصولص ٣٠٦