المطلب الثاني
التكليف بالمُحال
اختلف الأصوليون في التكليف بالمُحال، وقبل أن نوضح مذاهبهم في ذلك وأدلتهم نوضح الفَرْق بين التكليف المُحال والتكليف بالمُحال، ... ثم نحرر محل النزاع ..
أولاً - الفَرْق بين التكليف المُحال والتكليف بالمُحال:
فرَّق الأصوليون بين التكليف المُحال والتكليف بالمُحال حينما جعلوا التكليف بالمُحال: الفعل غير المقدور عليه عادةً: كرفْع جبل أو جمْع بين ضديْن، ولِذا فمحلّ الإحالة فيه راجع إلى الفعل المأمور به.
والتكليف المُحال: ما كان محلّ الإحالة فيه راجعاً إلى المكلَّف نفسه: كتكليف الغافل (1).
ثانياً – تحرير محل النزاع:
قسّم ابن برهان المُحال (المستحيلات) إلى خمسة أقسام، وتبعه الإسنوي في ذلك:
الأول: مُحال لِذاته، ويُعبَّر عنه بـ" المستحيل عقلاً " ..
مثاله: الجمع بين الضديْن والنقيضيْن، والحصول في حيزيْن في وقت واحد.
الثاني: مُحال عادةً ..
(1) انظر: الإبهاج 1/ 145 ونهاية السول 1/ 183 والشرح الكبير على الورقات 1/ 411 وحاشية العطار 1/ 81 وحاشية البناني 1/ 206 والبحر المحيط 1/ 394