الشرط الثالث: كوْنُه حاصلاً بكسب العبد ..

فلا تسقط الصلاة عن الأب بصلاة ابنه مَثَلاً، ولا يَجوز تكليف زيد كتابة عمرو وخياطته، وإن كان حدوثه ممكناً لكنه ليس مقدوراً لِلمكلَّف.

وأمّا النيابة عن الغير فسيأتي تفصيل القول فيها ـ بإذن الله تعالى.

ولا يُعترَض على هذا الشرط بإلزام العاقلة دية خطأ وليها؛ لأن ذلك مِن باب ربْط الحكْم بالسبب.

الشرط الرابع: كوْن التكليف بالفعل وبالكف ..

والراجح عندي هو إدخال الكف عن الفعل تحت التكليف ..

ودليل ذلك: ما أَورَدَه الزركشي مِن حديث ﴿تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِك﴾ (1).

نعم لا يَحصل الثواب على الكف إلا مع النية والقصد دون الغفلة والذهول، فلو أن سارقاً هَمَّ لِتنفيذ سرقته أو زناه لكنه قبْل بداية هذا الفعل المذموم ندم وكَفَّ عنه خوفاً مِن الله فهذا هو الذي قال - صلى الله عليه وسلم - في حقه ﴿وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَفْعَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة﴾ (2) ..

وأمّا إن كان تَرْكُه لِهذه المعصية بسبب عدم إمكانية تَحقُّقها فهُنا ... لا ثواب على هذا الترك والكف عن المعصية.

الشرط الخامس: عِلْم المكلَّف أنه مأمور به مِن جهة الله تعالى ..

وذلك لازم لِتَصوُّره، وتَصوُّره لازم لامتثاله، والامتثال لا يتأتى إلا بقصد الطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا.

الشرط السادس: كوْنُه مقدوراً لِلمكلَّف ..